الشروط العامة للبيع

1. أحكام عامة – تعريفات

1/ تحكم هذه الشروط العامة للبيع ("الشروط العامة للبيع") أي عرض أو طلب أو قبول طلب و/أو عقد مع البائع يتعلق ببيع أو تصنيع أي معدات أو منتج استهلاكي أو خدمة (يُشار إلى كل منها فيما بعد بـ "المنتج").

2/ إن إبرام المشتري لعقد مع البائع يستلزم قبول الشروط العامة للبيع والتنازل عن أي شروط عامة للشراء أو أي مستند أو شرط آخر يتعارض مع هذه الشروط العامة للبيع.

3/ قد تخضع هذه الشروط العامة للبيع للتفاوض والاستثناء في الشروط الخاصة المنصوص عليها في العرض أو في قبول الطلب من قبل البائع، والتي تشكل معًا العقد بين الطرفين ("العقد"). كما يمكن إدراجها كملحق لعقد توزيع تشكل معه العقد.

التعريف:

«المشتري»: يعني الطرف المتعاقد مع البائع.
«المستخدم النهائي»: يعني المستخدم النهائي للمنتج عندما لا يكون المشتري.
«البائع»: يعني الشركة التي تخضع للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة لشركة FINAPOLLINE SAS، وهي الطرف المتعاقد مع المشتري.

يُقر المشتري والمستخدم النهائي ويُعتبران متخصصَين ذوي خبرة، على دراية كاملة بالمعايير وقواعد السلامة المتعلقة باستخدام المنتج أو منتج مماثل، ويستخدمانه لاحتياجات نشاطهما المهني.

2. الطلب

لا يكون أي طلب أو عرض نهائيًا إلا اعتبارًا من تاريخ إصدار الإقرار الكتابي باستلام (1) الطلب أو (2) العرض المقبول، الذي يُعيده البائع. وبخلاف ذلك، لا يتم تكوين العقد بشكل صحيح إلا بتسليم المنتج.

باستثناء الحالات التي يكون فيها المنتج مميزًا بهوية شخصية للمشتري، يجوز للمشتري إنهاء العقد خلال سبعة (7) أيام بعد تسليم المنتج، وبشرط دفع رسوم إلغاء للبائع تساوي عشرة (10) بالمائة من السعر الإجمالي للمنتجات المستحقة، اعتبارًا من تاريخ استلام البائع لإشعار الإنهاء. يجب إعادة المنتج بموافقة البائع ووفقًا لتعليماته بشأن شروط الشحن وفي العبوة الأصلية للمنتج، على مسؤولية المشتري وعلى نفقته.

3. التسليم

1/ تُعطى آجال التصنيع و/أو التسليم على سبيل الإشارة فقط. ولا يُؤدي أي تأخير إلى تعويض أو تخفيض في السعر أو إلغاء العقد لصالح المشتري أو المستخدم النهائي.

2/ يتم التسليم ونقل المخاطر إلى المنتج تسليم المصنع أو EXW (Incoterms 2020)، في موقع البائع، ما لم يُتفق صراحةً كتابيًا في العقد على طريقة تسليم أخرى.

3/ يتم نقل ملكية المنتج عند وقوع آخر الحدثين التاليين:

– استلام البائع للسعر الكامل بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة،
– تسليم المنتج.

4. السعر والدفع

ما لم يُنص على خلاف ذلك في العقد، فإن أسعار المنتجات هي تلك المُشار إليها في عرض البائع، أو في حال عدم وجود مثل هذا العرض، في الكتالوج العام للبائع.

تُحدد الأسعار على أساس EXW، في موقع البائع، باستثناء الضرائب والرسوم. وفي حالة المنتجات ذات طبيعة الخدمة، المُقيَّمة وفقًا للوقت المُستغرق، تُحدد الأسعار وفقًا للمعدلات اليومية المُشار إليها في عرض البائع.

ما لم يُحدَّد خلاف ذلك في العقد، يُستحق دفع السعر الكامل بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة في غضون ثلاثين (30) يومًا من إصدار الفاتورة المقابلة من قبل البائع.

يتم الدفع عن طريق التحويل المصرفي إلى حساب البائع، بالعملة المعمول بها، بأموال متاحة، صافية من أي اقتطاع أو ضريبة. وإذا تم تطبيق أي اقتطاع أو ضريبة، يجب على المشتري أن يدفع للبائع أي مبلغ إضافي بحيث يتلقى البائع المبلغ الكامل لسعر العقد كما لو لم يكن هناك اقتطاع.

تُدفع أي فاتورة في تاريخ استحقاقها، حتى في حالة وجود نزاع بشأن صياغتها أو وزن المنتج أو جودته، والتي قد تخضع، عند الاقتضاء، لتسوية لاحقة.

يُستبعد صراحةً أي خصم و/أو مقاصة من قبل المشتري، ما لم يكن هناك اتفاق كتابي مسبق من البائع.

يترتب على عدم الدفع بأموال متاحة لحساب البائع، في تاريخ الاستحقاق، بقوة القانون ودون المساس بحق الإنهاء:
– الاستحقاق الفوري لجميع المبالغ المتبقية المستحقة على المشتري بموجب أي عقد،
– سريان واستحقاق فوائد التأخير بنسبة عشرة (10) بالمائة سنويًا،
– تعويض ثابت قدره أربعون (40) يورو لتكاليف التحصيل، بالإضافة إلى أي تكاليف أخرى (لا سيما أتعاب المحاماة أو المُحضر) التي يمكن للبائع تبريرها.

5. الملكية الفكرية

تظل جميع المعارف والاختراعات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والبرامج أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى مُستخدمة أو مُدمجة أو مُطورة في المنتج عند تنفيذ العقد من قبل البائع ملكية حصرية له.

لا يجوز للمشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، استغلال أو تكييف أو تحليل أو تفكيك أو إجراء هندسة عكسية لأي من حقوق الملكية الفكرية للبائع خارج نطاق الاستخدام العادي للمنتج.

6. الضمان

يحتوي هذا القسم على ضمانات محددة من البائع تتعلق بالمنتجات وهو حصري لأي ضمانات قانونية أو تعاقدية أخرى.

يضمن البائع للمشتري أن المنتج، عند التسليم، مطابق لمواصفات العقد، خالٍ من العيوب ومن عيوب التصميم أو التصنيع.
تقع على عاتق المشتري مسؤولية التحقق من جودة ومطابقة المنتج عند الاستلام وإبداء أي تحفظ للناقل ضمن المهلة الزمنية المعمول بها.
يجب أن يستلم البائع أي مطالبة بشأن عيب ظاهر أو عدم مطابقة للعقد في غضون سبعة (7) أيام من الاستلام في موقع المشتري.

تكون مدة ضمان البائع لأي عيب خفي أو عدم مطابقة أو عيب أربعة وعشرين (24) شهرًا من تاريخ بيع المنتج للمستخدم النهائي، وبحد أقصى ثلاثين (30) شهرًا من تاريخ بيع المنتج للمشتري. بالنسبة للمنتجات الخاضعة لتاريخ انتهاء صلاحية، ينتهي الضمان، في جميع الأحوال، قبل خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور.
بالنسبة للمنتجات ذات طبيعة الخدمة، يجب أن يستلم البائع أي مطالبة في غضون ثمانية (8) أيام من تاريخ إنجاز الخدمة. وفي حالة عدم استيفاء الخدمة لهذا الضمان، تقتصر مسؤولية البائع على إعادة تنفيذ الخدمة المعنية.

يقتصر ضمان البائع، حسب اختياره، على إصلاح أو استبدال المنتج.
يخضع أي إرجاع لمنتج معيب أو غير مطابق لموافقة كتابية مسبقة من البائع وتعليماته، في العبوة الأصلية وعلى مسؤولية المشتري وعلى نفقته. ويجوز للبائع، وفقًا لتقديره الخاص، جعل الضمان المذكور أعلاه مشروطًا بالإرجاع الفعلي للمنتج المعني، وفقًا للشروط المذكورة أعلاه.

يُستثنى أي ضمان أو مسؤولية عن أي عيب أو خطأ أو فشل ناتج عن التآكل والاستهلاك العادي، أو الصيانة غير الصحيحة، أو عدم اتباع تعليمات البائع للاستخدام، أو التعديل الذي لم يقم به البائع، أو الناتج عن أسباب أخرى خارجة عن سيطرة البائع، بما في ذلك الأضرار الناجمة عن التآكل أو الصدأ أو إمداد الطاقة. يقوم البائع بتسعير أي منتج مُرتجَع يتبين أنه معيب بسبب هذه الأسباب للإصلاح أو الاستبدال. وفي حالة عدم القبول الصريح في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إصدار هذا التسعير، يحق للبائع التصرف في المنتج وفقًا لتقديره، دون إشعار آخر للمشتري. 6.6 تظل فترة الضمان لأي منتج تم إصلاحه أو استبداله أو إعادة تشكيله هي نفس فترة الضمان الممنوحة في الأصل. ويكون للجزء المُصلح فترة ضمان مدتها 6 أشهر بعد الإصلاح.

7. المسؤولية

تقتصر مسؤولية البائع تجاه المشتري أو تجاه أي مستخدم نهائي فيما يتعلق بالمنتج، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عن أي عيب ظاهر أو خفي، أو عدم مطابقة، أو عيب أو غير ذلك، أو بموجب مسؤوليته المدنية التعاقدية أو غير التعاقدية، صراحةً على تعويض الأضرار المباشرة والمادية وتستثني أي أضرار غير مادية أو غير مباشرة (مثل، على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الأعمال، توقف الإنتاج، فقدان الأرباح، الأضرار التبعية، أضرار الصورة أو الأضرار المعنوية، خسارة الصرف).

على أي حال، يقتصر التعويض على مبلغ يساوي سعر بيع (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) المنتج المعني.

تُثار مسؤولية البائع في غضون مدة سنة واحدة من تاريخ وقوع الضرر، وإلا فإن أي إجراء يتعلق بهذه المسؤولية يكون متقادمًا.

يلتزم المشتري بتعويض البائع عن أي إجراء يُرفع ضد البائع من قبل أي طرف ثالث، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مستخدم نهائي، عن أي مطالبة تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن العقد أو المنتج وتتجاوز الضمان المنصوص عليه في الشروط العامة للبيع.

8. الفسخ

في حالة عدم تنفيذ المشتري لأي من التزاماته، يحق للبائع فسخ العقد وكذلك أي عقد آخر قائم بين الطرفين، بقوة القانون وبتقديم أول مستند ورقي مكتوب أو مستند إلكتروني مع إشعار مدته 48 ساعة عمل، دون المساس بأي حق في التعويض.

9. القوة القاهرة

لا يكون البائع مسؤولاً عن أي إخفاق في تنفيذ التزاماته بسبب أحداث غير متوقعة ولا يمكن مقاومتها وخارجة عن سيطرته ("القوة القاهرة")، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (1) الحريق، الانفجار، والكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضان، البرق، العاصفة، الإعصار، التورنادو، الزلزال، الانهيار الأرضي، الوباء، الجائحة؛ (2) الحرب، الحرب الأهلية، الأعمال الإرهابية، أعمال الشغب، الاضطرابات المدنية، الحصار، التمرد، الانقلاب، الثورة، العصيان أو أعمال التخريب؛ (3) الإضراب، إغلاق المصنع، أو النزاع العمالي حتى لو كان يؤثر على صاحب العمل؛ و(4) fait du prince، إجراءات أي حكومة، المصادرة، الحظر.

في حالة التأخير في التنفيذ بسبب حدث قوة قاهرة، يتم تأجيل تاريخ التسليم أو فترة التنفيذ لفترة لا تقل عن مدة حدث القوة القاهرة. وإذا استمر الحدث الذي يشكل قوة قاهرة لأكثر من 3 أشهر، يحق لأي من الطرفين فسخ العقد أو الجزء من العقد المتأثر بالقوة القاهرة دون تعويض، رهنًا بإشعار كتابي مدته سبعة (7) أيام للطرف الآخر.

10. البيانات الشخصية

FINAPOLLINE SAS مسؤولة عن معالجة البيانات الشخصية للبائع. ستتم معالجة هذه البيانات وفقًا لـ GDPR. الغرض من المعالجة هو السماح بالتنفيذ السليم للعقد (معالجة الطلبات، التسليم، الفوترة...) وهي ضرورية لعمليات التنقيب التجاري. في حالة رفض المشتري للمعالجة، لن يكون قادرًا على الاستفادة من تنفيذ غير كامل للعقد من قبل البائع. البائع و FINAPOLLINE SAS هما المتلقيان الوحيدان للبيانات، التي لن يتم إبلاغها لأطراف ثالثة، إلا في حالة وجود التزام قانوني، ولن يتم نقل أي بيانات إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي. سيتم الاحتفاظ بالبيانات طالما أن هناك مصلحة في الحفاظ على غرض المعالجة. عندما لا تكون هناك حاجة إليها لهذا الغرض، سيتم حذف البيانات من خلال تدابير أمنية مناسبة لضمان إخفاء الهوية أو التدمير الكامل. يمكن للمشتري ممارسة حقوقه في الوصول والتصحيح والحذف لدى FINAPOLLINE SAS, Legal Department, 17 avenue Gustave Eiffel, 33700 MERIGNAC, protectiondonnees@owandy.com. يمكن للمشتري أيضًا تقديم شكوى إلى CNIL.

11. الأخلاقيات والامتثال

يُقر المشتري بأنه ملتزم وسيتأكد من أن المستخدم النهائي ملتزم بأي اتفاقية دولية أو قانون أو لائحة تنطبق عليه، فيما يتعلق على وجه الخصوص ودون حصر بقواعد المنافسة، ومنع الفساد، وأجهزة مكافحة الهدايا والشفافية، وتضارب المصالح، وحظر التمييز، واحترام الحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية والبيئة. يُقر المشتري بأنه غير متأثر بأي عقوبات تجارية مفروضة، على وجه الخصوص ودون حصر، من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي و/أو الولايات المتحدة. وبناءً على طلب البائع، يوافق المشتري على تقديم أي مستندات تثبت صحة هذا التصريح. ومن المفهوم أن التزامات البائع بموجب الاتفاقية مشروطة بصحة التصريحات السابقة. علاوة على ذلك، يوافق المشتري على تعويض البائع وإبراء ذمته من أي وكل مسؤولية تنشأ عن أي تقصير من قبل المشتري في هذا الصدد.
يوافق المشتري على إعادة البيع فقط للمستخدمين النهائيين الذين سيكونون قادرين على تقديم نفس التصريح.

12. سجل EEE

وفقًا للوائح المعمول بها بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، فإن رقم تعريف البائع هو FR0223938_05TLAL.

13. السرية

يوافق المشتري على الحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يبلغها البائع فيما يتعلق بالمنتج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، العقد والسعر والتركيب وتطبيق واستخدام المنتج. ولا يجوز للمشتري ولا للمستخدم النهائي استخدام هذه المعلومات خارج نطاق العقد، ولا الكشف عن هذه المعلومات لأطراف ثالثة دون موافقة كتابية مسبقة من البائع. إذا لم يكن المشتري هو المستخدم النهائي، فإن المشتري يوافق على فرض نفس واجب السرية على المستخدم النهائي.

14. التوقيع الإلكتروني

يجوز إبرام العقد بالتوقيع الإلكتروني، ويُقر كل طرف من الأطراف بأنه اتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان وضع التوقيع الإلكتروني للعقد من قبل ممثله المفوض حسب الأصول. يتنازل كل طرف عن أي طعن في موثوقية عملية التوقيع الإلكتروني المُستخدمة.

15. القانون المعمول به – اللغة – تسوية النزاعات

14.1 تخضع هذه الشروط العامة للبيع لقانون بلد البائع باستثناء أحكام اتفاقية فيينا المؤرخة في 21 أبريل 1980.

لغة الشروط العامة للبيع هي لغة بلد البائع. وفي حالة التعارض مع نسخة بلغة أخرى، تكون النسخة بلغة البائع هي السائدة.

أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بهذه الشروط العامة للبيع، أو عقد، أو منتج، وأي علاقة قانونية، بما في ذلك غير التعاقدية، تنشأ عنها، ولا تتم تسويتها وديًا في غضون 30 يومًا من إخطارها، يتم تسويتها من قبل المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها المكتب المسجل للبائع، بصرف النظر عن أي استدعاء للضمان أو تعدد المدعى عليهم أو الارتباط، وحتى للإجراءات الاحترازية أو المؤقتة (refere) أو بناءً على طلب (par requete).